العوامل المؤثرة على أداء المنشات الاقتصادية في فلسطين

الجزء الأول

أولاٌ  الاغلاقات:

       تستخدم إسرائيل سياسة الإغلاق – لأسباب أمنية غير مبررة بما فيها حاجز الفصل العنصري في محافظات الضفة الغربية بأشكال متعددة - من قيود مفروضة على حركة السلع والخدمات التي تحد من حرية إتمام المعاملات الاقتصادية وتزيد من أعبائها المالية والإدارية - نتيجة لارتفاع تكاليف المواصلات والإنتاج الناجمة عن وعزل المدن والقرى عن بعضها وصعوبة الحصول على المدخلات الإنتاجية وتسويق السلع النهائية – والتالي تؤثر سلبيا على تحسين البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي يتوقف إنهاء الأزمة الاقتصادية في قدرة القطاع الخاص للوصول للأسواق العالمية - من خلال فتح الحدود ورفع الإغلاقات – وتوفير مدخلات الإنتاج والتكنولوجيا بأسعار تنافسية وإمكانية تسويق المنتجات الوطنية بحرية تامة، وفي هذا السياق يتوقع البنك الدولي أن يؤدي التخفيف الفوري للإغلاق الداخلي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% عام 2005، إضافة إلى أن تسهيل التجارة الخارجية الفلسطينية سيرفع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 9.2% بحلول عام 2006.

ثانياُ   سياسة المعابر:

أبقت إسرائيل سيطرتها الكاملة على الحدود والمعابر الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993، حيث لا يوجد اتصال مباشر للأراضي الفلسطينية مع الخارج جواً أو بحراً أو براً وتتم التجارة الفلسطينية إما من خلال الموانىء والمطارات الإسرائيلية مرورا بالمعابر التي تربط الأراضي الفلسطينية بإسرائيل.

فيما تتم حركة التجارة الخارجية للضفة الغربية مع البلدان الأخرى (ماعدا إسرائيل) من خلال الموانىء والمطارات الإسرائيلية مرورا بنقاط التفتيش المتعددة –الملاصقة بين الخط الأخضر الإسرائيلي ومحافظات الضفة الغربية- أو من خلال معبري جسر اللنبي ودامية مع الأردن.

ويخضع النظام الإداري والأمني المتبع على المعابر الإسرائيلية للعديد من التعقيدات المفروضة على حركة التجارة الخارجية الفلسطينية، الأمر الذي يربك العملية الإنتاجية والتجارية متأثرة بفترات التأخير في التخليص والتفتيش والفحص الأمني والغذائي والرسوم العالية عليها ونظام التصاريح المعقدة، وفي حال التأخير يلزم التاجر الفلسطيني استئجار أرضيات في الموانئ الإسرائيلية بأسعار عالية وتتبعها تكاليف النقل المرتفعة بسبب تعدد مراحل النقل والتنزيل والتحميل على المعابر وسلوك طرق التفافية وعرة – خاصة في محافظات الضفة الغربية - ليتمكن التجار من توفير السلع و المواد الخام لمتاجرهم ومصانعهم، مما يسهم كل ذلك في إرباك البيئة الاستثمارية والإنتاجية ويزيد من تكاليف المعاملات التي تؤثر على القدرة التنافسية للسلع الفلسطينية من ناحية وترفع مستوي الأسعار على المستهلك من ناحية أخرى.

المصدر وزارة الاقتصاد الوطني، المسح الصناعي 1997 ، رام الله

إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

المعابرالتجارية و الأقتصادية لقطاع غزة

تحيط بقطاع غزة سبعة معابر لا يدخل القطاع ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح. ولكل معبر من المعابر الستة الأولى تسميتان، إحداهما عربية والثانية متداولة إسرائيليا. ومعابر غزة السبعة هي:

معبر المنطار ويعرف إسرائيليا باسم (كارني)

موقعه: شرق مدينة غزة.

السيطرة: إسرائيلية كاملة.

أهميته: هو أهم المعابر في القطاع وأكبرها من حيث عبور السلع التجارية بين القطاع وإسرائيل.

مضايقات الاحتلال:
هذا المعبر من أكثر المعابر إغلاقا فلم يفتح إلا 150 يوما طوال سنة 2007، كما أنه هو أكثرها خضوعا للتفتيش وخصوصا تفتيش البضائع الفلسطينية. وتشترط إسرائيل تفتيشا مزدوجا لكل ما يمر عبر معبر المنطار (كارني) فيفتشه طرف فلسطيني ثم تقوم شركة إسرائيلية متخصصة بتفتيشه، بمعنى أن كل حمولة تفرغ وتعبأ مرتين، مما يعرض أي بضاعة لإمكانية التلف فضلا عن إضاعة الكثير من الوقت.

المعبر بعد سيطرة حماس على القطاع:
أصبحت إجراءات التفتيش في المعبر أكثر تعقيدا منذ يونيو/حزيران 2007، تاريخ سيطرة حماس على قطاع غزة. كما أصبحت حركة الشاحنات القادمة من إسرائيل والمحملة بالبضائع معدومة خصوصا الطحين والقمح ومنتجات الألبان والفواكه ومواد البناء وألعاب الأطفال، وبعض المواد الكيميائية تحت طائلة إمكانية استخدامها في صناعة المتفجرات. أما البضائع الفلسطينية وخصوصا التوت الأرضي والورود فقد توقف خروجها من هذا المعبر.

معبر بيت حانون ويعرف إسرائيليا باسم (إيريز)

موقعه: شمالي مدينة غزة.

السيطرة: إسرائيلية كاملة.

أهميته: هذا المعبر مخصص لعبور الحالات المرضية الفلسطينية المطلوب علاجها في إسرائيل أو الضفة الغربية أو الأردن. ويمر منه الدبلوماسيون والصحافة والبعثات الأجنبية والعمال وتجار القطاع الراغبون في الدخول بتصاريح إلى إسرائيل، كما تمر منه الصحف والمطبوعات.

مضايقات الاحتلال:
تتعمد سلطات الاحتلال إذلال كل فلسطيني عند مروره من معبر بيت حانون حتى ولو كان مريضا، وذلك بأن يفرض عليه السير على الأقدام مسافة تزيد عن الكيلومتر حتى يتمكن من الوصول إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ويبقى الفلسطينيون ساعات طويلة حتى يسمح لهم بالمرور. وجراء هذا التعسف أودى الكثير من مرضى قطاع غزة قبل دخولهم إسرائيل للعلاج. ونظرا لتعقد الإجراءات الإسرائيلية في معبر بيت حانون فإن معدل عشرين إلى ثلاثين شخصا يمرون يوميا، مع أن المعبر يمكن أن يسمح يوميا بمرور عشرين ألف شخص.

المعبر بعد سيطرة حماس على القطاع:
تأثر المعبر بسيطرة حماس على غزة، حيث دمر الاحتلال نقطة الشرطة الفلسطينية التي كانت فيه. ومنذ ذلك التاريخ توقف التنسيق مع الفلسطينيين، وأصبح الصليب الأحمر يقوم بدور التنسيق بين الطرفين.

معبر العودة ويعرف إسرائيليا باسم (صوفا)

موقعه: شرق مدينة رفح.

السيطرة: إسرائيلية كاملة.

أهميته: هو معبر صغير ومخصص للحركة التجارية، وأغلبها مواد البناء التي تعبر باتجاه قطاع غزة فقط، فلا تعبر منه أي مواد نحو إسرائيل. ويعمل أحيانا عن معبر المنطار (كارني).

مضايقات الاحتلال:
يكثر إغلاق معبر العودة وخضوعه لمزاج الأمن الإسرائيي المرابط به. وإجراءات التفتيش فيه معقدة جدا، فالأمن الإسرائيلي يتعمد إفراغ الشاحنات القادمة من إسرائيل في ساحة كبيرة وتفتش تفتيشا يستمر ساعات طويلة قبل إخلاء سبيلها.

المعبر بعد سيطرة حماس على القطاع:
لم يفتح المعبر منذ سيطرة حماس على القطاع إلا 65 يوما.

معبر الشجاعية ويعرف إسرائيليا باسم (ناحال عوز)

موقعه: في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

السيطرة: إسرائيلية كاملة.

أهميته: هو معبر حساس فمنه يمر الوقود نحو القطاع. ويقع تحت إشراف شركة إسرائيلية يناط بها توريد الوقود نحو غزة. والمعبر عبارة عن مكان تتصل به من الجانبين أنابيب كبيرة يفرغ فيها الوقود القادم من إسرائيل.

مضايقات الاحتلال:
دأبت سلطات الاحتلال على إغلاق معبر الشجاعية (ناحال عوز) يومين كل أسبوع، مما دفع بالعاملين في محطة توليد الكهرباء بغزة لاقتطاع كميات صغيرة وتخزينها لتغطية اليومين الذين يتوقف فيهما التزويد.
ويلزم محطة غزة كل خمسة أيام حوالي 490 مترا مكعبا لا توفرها إسرائيل مطلقا. ويحتاج القطاع يوميا إلى طاقة كهربائية تقدر بحوالي 230 ميغاوات، ولا يصل من شركة الكهرباء الإسرائيلية للقطاع سوى 120 ميغاوات، وتتولى مصر تزويد القطاع بـ17 ميغاوات، وتنتج محطة التوليد في قطاع غزة حوالي 42 ميغاوات. وعليه فإن قطاع غزة يعاني من نقص دائم في كميات الطاقة الكهربائية التي يحتاجها، وتقدر بحوالي 23%.

المعبر بعد سيطرة حماس على القطاع:
تعرض للإغلاق مرارا منذ ذلك التاريخ.

معبر كرم أبو سالم ويعرف إسرائيليا باسم (كيرم شالوم)

موقعه: يقع على نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية.

السيطرة: إسرائيلية بتنسيق مع مصر.

أهميته: هذا المعبر مخصص للحركة التجارية بين القطاع وبين إسرائيل، ويستخدم أحيانا لعبور المساعدات إلى القطاع كما يمر منه بعض الفلسطينيين حين يتعذر عليهم استعمال معبر رفح القريب منه.

مضايقات الاحتلال:
يخضع الفلسطينيون عند مرورهم من معبر كرم أبو سالم لإذلال وإهانة وتعقيد وابتزاز الأمن والاستخبارات الإسرائيليين.

المعبر بعد سيطرة حماس على القطاع:
تعرض للإغلاق مرارا منذ ذلك التاريخ.

معبر القرارة ويعرف إسرائيليا باسم (كيسوفيم)

موقعه: يقع بين منطقة خان يونس ودير البلح.

السيطرة: إسرائيلية كاملة.

أهميته: معبر مخصص للتحرك العسكري الإسرائيلي حيث تدخل منه الدبابات والقطع العسكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح القطاع.

مضايقات الاحتلال:
أغلق بشكل كامل منذ انسحاب إسرائيل من غزة.

معبر رفح

موقعه: جنوب القطاع وعلى الحدود المصرية الفلسطينية.

السيطرة: فلسطينية بالتنسيق مع المصريين وبمراقبة الاتحاد الأوروبي.

أهميته: استخدم المعبر وفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لعبور كل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية. ويستخدم المعبر لتصدير البضائع الفلسطينية خاصة منها المنتجات الزراعية رغم اعتراض إسرائيل.

مضايقات الاحتلال:
اشترطت إسرائيل على السلطة الفلسطينية إبلاغها بأسماء كل من يريد استخدام معبر رفح قبل 48 ساعة، لتقرر ما إذا كانت ستسمح له بالعبور أو تمنعه. وكثيرا ما فرضت إسرائيل إغلاق معبر رفح متذرعة ببند في اتفاقية المعابر لا يسمح بفتح المعبر إلا بوجود البعثة الأوروبية.

المعبر بعد سيطرة حماس على القطاع:
تعرض رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية لمحاولة اغتيال في 15 ديسمبر/كانون الأول 2006 وهو يمر بموكبه من معبر رفح، فحملت حركة حماس النائب في قطاع غزة عن حركة فتح محمد دحلان مسؤولية محاولة الاغتيال.

إقرأ المزيد... Résuméabuiyad

انقطاع التيار الكهربائي و أثره على القطاعات الاقتصادية فى غزة

من البديهى و من المعروف أن الكهرباء تعتبر  شريان الحياة للدول خاصة فى هذا الزمن الذى يعتمد على الطاقة الكهرائية فى جميع نواحى الحياة سواء الأقتصادية أو الطبية أو الأنسانية أو أى مجال كان , لهذا فى معظم دول العالم لا ينقطع التيار الكهربائى لثوانى معدودة لأنة يكلف الدول خسائر فادحة , بأسثتناء  قطاع غزة الذى يعانى منذ زمن من إنقطاع التيار الكهربائى لساعات طويلة  مما أثرث على جميع نواحى الحياة سواء الأقتصادية أو الأجتماعية أو الطبية , لهذا فى هذه المقالة سوف نسعرض و نحلل هذه المشكلة  أسبابها و الأثار التى ترتبت عليها و بعض من التوصيات .

• متى بدأت مشكلة الكهرباء فى قطاع غزة :-

      يعاني قطاع غزة ومنذ أكثر من خمس سنوات من انقطاع التيار الكهربائي الدائم والمستمر وبشكل يومي مما زاد من معاناة المواطنين في قطاع غزة الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية و تقطع الكهرباء يوميا من 8 ساعات إلى 12 ساعة حسب حجم الأحمال و الضغط على الشبكة.

• أسباب إنقطاع التيار الكهربائى فى قطاع غزة  :-    

  

 تحتاج شركة توليد الطاقة الكهربائية في غزة إلى إلى كمية تتراوح بين (350 – 400) ألف لتر من الوقود في اليوم الواحد،

و هذه الكميات  كانت تورد من قبل سلطات الاحتلال ولكن القيود والتقليص المستمر للكميات التي كانت توردها سلطات الاحتلال أذى  إلى عرقلة دخول إمدادات الوقود إلى القطاع  وبدوره كان إنقطاع التيار الكهربائى  .

لهذا عمدت شركة الكهرباء إلى البحث عن مصادر أخرى لجلب الوقود الخاص بالمحطة , فكان البديل من جمهورية مصر العربية عبر أنفاق التهريب في مدينة رفح، الأمر الذي ساهم بالحفاظ على استمرار إمدادات التيار الكهربائي. وأيضا هناك بعض القيود الذى عاق و مازال  من دخول الوقود بالكميات المطلوبة  لتشغيل محطة الوقود  .

• إحتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية :- 

   صرح  الأستاذ/ كنعان عبيد مسؤول «سلطة الطاقة» في غزة  إن أزمة الكهرباء هي بسبب محدودية مصادر الكهرباء التي تصل في أقصى حالاتها إلى 217 ميغاواط في القطاع، بينما تبلغ احتياجات القطاع الفعلية إلى نحو 350 ميغاواط، أي بنسبة عجز تصل إلى 35 في المئة (أي 70-100 ميغاواط)، وأن ازدياد الأزمة أخيراً نابع من ازدياد استهلاك المواطنين في ظل موجة البرد.
 
وقال إن مصادر الكهرباء التي تزود قطاع غزة، والتي تصل إلى 217 ميغاواط، منها 120 ميغاواط تأتي من الخطوط الإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة لم تزد عما هو مدون من عام 1967، وليس من المأمول زيادتها في ظل حرص إسرائيل على خنق القطاع وحصار غزة، بالإضافة إلى 80 ميغاواط تنتجها محطة غزة، و17 ميغاواط من الجانب المصري.

• الأثار التى ترتبت من إنقطاع التيار الكهربائى          

أولاً  الأثار الأقتصادية :-

1-    على صعيد القطاع الصناعي أدي انقطاع التيار الكهربائي لزيادة تكلفة الإنتاج و انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع وتلف العديد من المنتجات خاصة في الصناعات الغذائية هذا بالإضافة إلى تكاليف صيانة الماكينات و الآلات و الأجهزة الالكترونية نتيجة تكرار الأعطال و عدم انتظام التيار الكهربائي.

2- وتأثر القطاع التجاري بانقطاع التيار الكهربائي وأصبح من المعتاد سماع دوي المولدات في الشوارع التجارية مما أدي لقلة الحركة التجارية ليلا إضافة إلى الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب المحال التجارية نتيجة شراء السولار و صيانة المولدات.

   3- لم يكن حال القطاع الزراعي بالأحسن حيث أدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف مئات آبار المياه عن العمل, وعدم توفر المياه اللازمة لري المزروعات المختلفة وتعرض العديد من المحاصيل الزراعية للتلف، بسبب توقف الآلات التشغيلية كما تأثرت مصانع التعليب والفرز والتي تعتمد على التبريد بشكل كبير.
كما أثر انقطاع الكهرباء على عمل مزارع الدواجن وعمليات الإنتاج والتفريخ ، ومطاحن القمح والأعلاف ومصانع منتجات الألبان، وأدى إلى تلف العديد من الأدوية البيطرية واللقاحات التي تحفظ في مستودعات الأدوية.

   4 - ما على الصعيد الاجتماعي فالعديد من المواطنين لقوا حتفهم بسبب مولدات الكهرباء إما نتيجة لسوء الاستخدام أو لعدم جودة تلك المولدات وعدم وجود أنظمة الحماية الكافية فيها و نتيجة للتخزين الخاطئ للسولار و البنزين , كما أن العديد من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق.

إقرأ المزيد... Résuméabuiyad